نحن الآن نعيش فى حالة ضبابية لا يوجد فيها معالم للدولة ولا سلطان للقانون وكل الاطراف التى تملك السلطة ايديها مرتعشة فلا وزارة الداخلية تجرؤ على ردع مخرب يحرق مبنى امام كاميرات وشاشات العالم
والحكومة تتردد فى حتى القول ان هذه جريمة (لأنه من الثوار ) ومن حقه ان يفعل ما يريد -
وحتى المجلس الاعلى قرر الا يظهر او يتكلم وترك المشهد كلية خشية ان يوصف بأنه عدو الثورة -
واما الاعلام والسياسيين فيرقصون على الحبل فأشجعهم يقوم باستجداء هؤلاء الثوار ان يهدؤا ولهم كل الفضل والتقدير ويسبون فى المجلس الاعلى والحكومة والداخلية لأنهم اثاروا غضب هؤلاء (الثوار )-
واذا كان كل طرف من هذه الاطراف له عذرة فى الارتعاش والتردد والضعف فان هناك طرف وحيد ليس لديه هذه الاسباب وهو يمثل قانونا و دستورا وعرفا وشعبية الشعب المصرى وعليه ان يقوم بما يجب الآن :
ان يستدعى ممثلى كل القوى السياسية فى جلسة علنية تبث على الهواء ليدلى كل واحد منهم ان الجهة التى يمثلها بريئة من هذا التخريب
وعليه يصدر المجلس توصية بالآتى :
1- لكل مرفق او مؤسسة بالدولة منطقة حرم لايجوز تعديها ومن يتجاوزها فهو يقوم بعمل يجرمه القانون ويطبق عليه العقوبة -
2- كل من يحمل سلاحا او اداة احراق او يهاجم القائمين بتأمين هذه المؤسسات او المرافق يمكن استخدام حق الدفاع عن النفس ضدهم والذى ينص عليه القانون حتى لو وصل الى اطلاق النار عليهم-
3- كل من يصاب او يقتل من هؤلاء المتجاوزين ليس له اى حقوق او تعويضات-
4- فى المقابل فى حالة التظاهر السلمى فى المكان المحدد والمعلن عنه ولا يعطل اى نشاط او مصالح لفئة من المواطنين يتم توفير الأمن لهم واى رجل امن يتجاوز ضدهم يعاقب ايضا بالقانون-
طبعا هذا ليس قانونا جديدا ولا يحتاج لقانون الطوارىء بل هو فقط تفويض لتطبيق القانون وبكل حزم لتكون البداية الحقيقية لدولة القانون التى ننشدها جميعا وبهذا ينتهى عصر حرق مؤسساتنا وقطع طرقنا وعصر الشهداء ونخرج من المنطقة الرمادية ويولد الخط الفاصل بين الابيض والاسود2012-02-05
والحكومة تتردد فى حتى القول ان هذه جريمة (لأنه من الثوار ) ومن حقه ان يفعل ما يريد -
وحتى المجلس الاعلى قرر الا يظهر او يتكلم وترك المشهد كلية خشية ان يوصف بأنه عدو الثورة -
واما الاعلام والسياسيين فيرقصون على الحبل فأشجعهم يقوم باستجداء هؤلاء الثوار ان يهدؤا ولهم كل الفضل والتقدير ويسبون فى المجلس الاعلى والحكومة والداخلية لأنهم اثاروا غضب هؤلاء (الثوار )-
واذا كان كل طرف من هذه الاطراف له عذرة فى الارتعاش والتردد والضعف فان هناك طرف وحيد ليس لديه هذه الاسباب وهو يمثل قانونا و دستورا وعرفا وشعبية الشعب المصرى وعليه ان يقوم بما يجب الآن :
ان يستدعى ممثلى كل القوى السياسية فى جلسة علنية تبث على الهواء ليدلى كل واحد منهم ان الجهة التى يمثلها بريئة من هذا التخريب
وعليه يصدر المجلس توصية بالآتى :
1- لكل مرفق او مؤسسة بالدولة منطقة حرم لايجوز تعديها ومن يتجاوزها فهو يقوم بعمل يجرمه القانون ويطبق عليه العقوبة -
2- كل من يحمل سلاحا او اداة احراق او يهاجم القائمين بتأمين هذه المؤسسات او المرافق يمكن استخدام حق الدفاع عن النفس ضدهم والذى ينص عليه القانون حتى لو وصل الى اطلاق النار عليهم-
3- كل من يصاب او يقتل من هؤلاء المتجاوزين ليس له اى حقوق او تعويضات-
4- فى المقابل فى حالة التظاهر السلمى فى المكان المحدد والمعلن عنه ولا يعطل اى نشاط او مصالح لفئة من المواطنين يتم توفير الأمن لهم واى رجل امن يتجاوز ضدهم يعاقب ايضا بالقانون-
طبعا هذا ليس قانونا جديدا ولا يحتاج لقانون الطوارىء بل هو فقط تفويض لتطبيق القانون وبكل حزم لتكون البداية الحقيقية لدولة القانون التى ننشدها جميعا وبهذا ينتهى عصر حرق مؤسساتنا وقطع طرقنا وعصر الشهداء ونخرج من المنطقة الرمادية ويولد الخط الفاصل بين الابيض والاسود2012-02-05
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق